به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در جلسه دوم درس خارج فقه سیاسی که در مدرسه آیت الله گلپایگانی برگزار شد، یکی از تبعات منفی نظریه انعزال را سکولاریزم دینی دانست و بیان داشت: طرفداران نظریه انعزال، فقه و شریعت و حتّی دین را دخیل در مسائل فقه سیاسی نمیدانند و متأسفانه بخشی از سکولاریزم همین است که بحث از سیاست را سهم بشر و علم او میداند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در رابطه با پیشینه فقه سیاسی در متون دینی به کلام شهید اول اشاره کرد و گفت: شهید اول مباحث فقهی را در چهار رکن اساسی مطرح میکند؛ عبادت، عقد، ایقاع و سیاسات که اصطلاح اخیر شامل فقه سیاسی نیز میشود.
وی سیر تحوّل فقه سیاسی در شیعه را به چهار مرحله تقسیم کرد و گفت: مرحله تکوین، تدوین، تثبیت و تحقیق، مراحل چهارگانه سیر تطوّر تاریخی فقه سیاسی هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بر عدم ابتناء مباحث فقه سیاسی به وجود حکومت اسلامی تأکید کرد و افزود: هر چند خیلی از مباحث فقه سیاسی مبتنی بر تشکیل حکومت است ولی بسیاری از موارد نیز مانند نهاد عدول مؤمنین، ولایت فقیه و مسائلی از این دست مبتنی بر تشکیل حکومت نیستند.
آیت الله علیدوست سپس به عوامل کمرمق بودن مباحث فقه سیاسی در فقه شیعه پرداخت و اضافه کرد: علل ضعف فقه سیاسی در شیعه را میتوان در دور بودن علمای شیعه از سیاست؛ مسئله تقیّه، مسئله نبودن برخی از مسائل و سادهانگاری و نگاه بسیط به مسائل و موضوعات فقه سیاسی جستوجو کرد.
وی نبود منابع متناسب با کرسی خارج در بحث فقه سیاسی را یکی از مشکلات این عرصه دانست و در تبیین شیوه بحث در سلسله مباحث فقه سیاسی گفت: ما روشمان در این سلسله مباحث این است که اگر مباحثی مانند جهاد، ولایت فقیه، سجون، استخبارات و غیره در جایی مطرح شده و خوب هم کار کردهاند، از آن گذر کنیم و مباحث دیگری را مطرح کنیم که در فقه سیاسی، ادبیات کمتری دارد و باید در سطح خارج روی آن کار شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان 15 مسئله از موضوعات فقه سیاسی را به عنوان سرفصلهای بحث تعیین و خاطرنشان کرد: این مباحث بسیار حسّاسیّت بر انگیز است و ممکن است در پایان کلاس یک عدّه از برآیند بحث خوشحال و یک عّده ناراحت باشند لذا باید بکوشیم که وارد سیاسی بازی نشویم و پیرو دلیل و علّت باشیم.
خلاصه بحث در جلسه گذشته
آیت الله علیدوست در جلسه گذشته به شمولیّت فقه سیاسی نسبت به پنج گرایش مهم حقوقی اشاره کرد و گفت: یکی از مزایای کارکردن روی مباحث فقه سیاسی این است که فقه پنج گرایش مهم حقوقی نظیر حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق اساسی، حقوق جزای بین دُول و حقوق جزای بین الملل را تحت شمول خود قرار میدهد.
متن تقریر این جلسه را در ادامه میخوانید:
در متون فقهی در رابطه با اصطلاح فقه سیاسی، پیشینهای نداریم؛ فقط بنده در کلام شهید اول دیدم که ایشان مباحث فقهی را در چهار رکن اساسی مطرح می کند؛ رکن عبادات (آنهایی که قصد قربت می خواهد)، رکن عقود (آنهایی که صیغه دوطرفه می خواهد) و رکن ایقاعات (آنهایی که صیغه یکطرفه می خواهد) و سیاسات که از اخیر به الاحکام بالمعنی الاخص تعبیر کرده است.
می توان گفت منظور ایشان از سیاسات، فقه سیاسی را هم در برمی گیرد. مثلاً بحث از مشروعیتِ دموکراسی و جایگاه رأی مردم اگر بخواهد با تقسیمبندی شهید تطبیق شود در رکن چهارم قرار می گیرد.
من مقالهای را دیده بودم که اخیراً فصلنامه حکومت اسلامی در شماره 82 چاپ کرده با عنوان سیر تحوّل و تکامل فقه شیعه، این مقاله خوب است هر چند قابل مناقشه است. در آنجا فقه سیاسی در شیعه را به چهار مرحله می رساند، مرحله تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق که ای کاش به تحقیق تعبیر می کرد.
مرحله تکوین، مرحله ای است که گزاره های فقه سیاسی از آن زمان شکل گرفته است و این دوره به عصر رسول الله(ص) بازگشت دارد که پایه های حکومت اسلامی گذاشته شده است.
مرحله تدوین، مرحلهای است که فقهاء دست به کار شدهاند و کتبی در ابوابی مثل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر یا در اهل سنت کتابهای احکام سلطانیه نوشته شده است.
مرحله تثبیت، مرحله ای است که گزاره را از متن کتاب خارج کرده و داخل جامعه می آورد مثل دوره صفویه که در آن زمان یک تئوری سیاسی درست می شود و جریان فقه در حکومت داخل می شود.
مرحله آخر مرحله تحقیق و عملیاتی کردن است که در عصر ما ظهور یافته، در این مرحله یک فقیه در رأس هرم قدرت قرار دارد و می خواهد تئوری های سیاسی را به اجرا گذارد.
اگر کسی می خواهد از فقه سیاسی بحث کند باید یک پیشفرض را در نظر بگیرد. آن پیشفرض این است که شریعت مطهر و به تبع آن، فقه، در شئون سیاسی، گزاره داشته و دخالت دارد.
الآن یک فکری وجود دارد که معتقد است حوزه شریعت فقط بخش عبادات را پوشش می دهد به اضافه یک سری کلّیات مثل لاتظلمون و لاتظلمون، و ما بقی مسائل در حوزه شریعت نیست. بنده این تئوری را به نظریه انعزال تعبیر میکنم. اگر کسی این عقیده را داشته باشد اصلاً فقه سیاسی را نمی فهمد حتی فقه معاملات نیز در نظر نظریه پردازان اینچنین بسیار کوچک و لاغر است.
این نظریه پردازان، فقه و شریعت و حتّی دین را دخیل در مسائل فقه سیاسی نمی دانند و متأسفانه بخشی از سکولاریزم همین است که بحث از سیاست را سهم بشر و علم او میدانند و حصّهای از آن برای فقه قائل نیستند.
مطلبی دیگری که باید به آن بپردازیم جواب به این سؤال است که آیا فقه سیاسی الزاماً مبتنی بر تشکیل حکومت اسلامی است؟ این سؤال وقتی مهمتر میشود که بدانیم برخی معتقدند در عصر غیبت نباید پدیدهای به نام حکومت اسلامی داشته باشیم؛ حال با توجه به این عقیده آیا جای بحث از حکومت اسلامی وجود دارد یا نه؟
ما در طول تاریخ، شیعه را در مسند حکومت می بینیم ولی تا کنون به شکل کنونی، حکومت دست شیعه سپرده نشده بود. بله در دوران صفویّه که اوج دخالت شیعه در حکومت است، علما نه به عنوان حاکم و وزیر، بلکه بر مسند ناظر عالی بوده اند.
ما در جواب سؤال فوق می گوییم: خیلی از مباحث فقه سیاسی مبتنی بر تشکیل حکومت است ولی بسیاری از موارد نیز وجود دارند که مبتنی بر تشکیل حکومت نیستند. مباحثی مثل نهاد عدول مؤمنین که در متون فقهی به ولایت آنها اشاره شده است، یکی از موضوعاتی است که پرداختن به آن حتی در غیر زمان حکومت نیز لازم است. یا حتی بحث ولایت فقیه که از بحث های مهم فقه سیاسی است مبتنی بر حکومت شکل گرفته اسلامی نیست.
بله بحث از مباحث فقه سیاسی مبتنی بر شمول گستره شریعت هست ولی مبتنی بر وجود یک حکومت اسلامی به معنایی که بعد از انقلاب مطرح شده است، نیست.
نکته دیگر این است که فقه سیاسی در شیعه خیلی لاغر و کم جان است و علل این ضعف به چند مطلب بازگشت دارد: 1 ـ دور بودن علمای شیعه از سیاست؛ 2 ـ در حال تقیّه بودن علمای شیعه؛ ما می بینیم که مباحثی مثل حدود، قضاء و ... در فقه سیاسی مطرح شدهاند چون خطری را متوجه حال علما نمی کرده ولی مباحثی مثل مشروعیت حکومت به خاطر بحث تقیّه در فقه بسیار کمرنگ است.
3 ـ مسئله نبودن برخی از مسائل؛ هر چند در فقه سیاسی مسائلی مثل بیعت مطرح شده است ولی مباحثی مثل تحزّب و تفکیک قوا و مصونیت سیاسی یا مرزهای ملّی، از مباحثی است که در قدیم مسئله نبوده ولی امروزه از مسائل مهم فقه سیاسی است.
4 ـ سادهانگاری و نگاه بسیط به مسائل و موضوعات فقه سیاسی؛ متأسفانه این نگاه امروز هم در حوزه جریان دارد و این نگرش فقه را به انعزال خواهد کشاند در حالی که به نظر ما مباحثی مثل کشاکش قانون با فتوا، نقش مراجعی بدون مسند سیاسی در حکومت و ... از مباحث جدّی هستند که نیاز است از آنها بحث شود و حال آنکه برخی فقهاء نسبت به مطرح کردن این موضوعات در فقه پروا دارند.
توجه داشته باشید که ما در این زمینه کتاب داریم ولی این منابع به خاطر نقص کیفی و کّی متناسب با درس خارج نیستند. ما روشمان در این سلسله مباحث این است که اگر مباحثی مانند جهاد، ولایت فقیه، سجون، استخبارات و ... در جایی مطرح شده و خوب هم کار کردهاند، از آن گذر کنیم و مباحث دیگری را مطرح کنیم که در فقه سیاسی ما، ادبیات کمتری دارد و باید در سطح خارج روی آن کار شود.
بنده 15 مسئله را مطرح کردهام که هر یک موضوعاتی را نیز زیرمجموعه خود دارد و به فروع زیادی تجزیه می شود که در گفتوگو از هرکدام از این مسائل به فروع آنها ـ تا حدّ لازم ـ اشاره میشود. همچنین واضح است که صبغه گفتوگوهای فقهی متناسب با درس خارج است و از مباحث فلسفی (فلسفه مضاف) یا در قالب پژوهشی محض پرهیز میشود.
اولین مسئله این است که تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت چه جایگاهی دارد؟ متأسفانه ممکن است این بحث حساسیتبرانگیز باشد و فضای درس را به سیاستبازی بکشاند و ممکن است برآیند هر جلسه طرفداران زیادی داشته باشد ولی از طرفی هم عدّهای دیگر عصبانی شوند ولی چون میخواهیم خدمتی به دین خدا داشته باشیم، از این موانع باکی نداریم.
ما در رابطه با مسئله اول یعنی تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت دو کار باید انجام دهیم. یکی دیدن ادلّه مقتضی و یکی هم دیدن ادلّه مانع.
در این هفتهای که فرصت دارید بر روی قرآن مطالعه کنید و ببینید که آیا آیاتی داریم که به تشکیل حکومت اشاره داشته باشد، حال یا دعوت به تشکیل حکومت کند یا تشکیل حکومت را مفروض دانسته باشد.
همچنین یک سیری هم در روایات و نیز ادلّه مانعه داشته باشید. منظور من از ادله مانعه همان روایاتی است که دلالت دارد که هر قیامی قبل از قیام قائم طاغوت و مردود است. مرحوم صاحب وسائل در جلد 15 این روایت را آوردهاند که در باب 13 جهاد العدوّ، 17 روایت آورده است.
بحث بعدی ما این است که آیا حکومت اسلامی شکل و فرم خاصی دارد یا در قالب های متعددی قابل تجسم و عینیت یافتن است؟ آیا اینکه یک فقیهی در رأس هرم باشد و حکومت مطلقه داشته باشد، یک وضعیّت مطلوب تلقّی میشود؟ یا اینکه وضعیّتهایی مثل حکومت صفویه با نظارت علما یا حکومت قاجاریه که اجازه گرفتن از علما در تصرّفات مرسوم بود نیز مطلوب است و میتوانیم وصف اسلامی را برای چنین حکومتهایی نیز بیاوریم؟
بحث بعدی «عدم ولایت احد علی احد» است که برای اولین بار در کتاب البیع با آن برخورد داشتیم. سؤالات در این باب این است که این قاعده بر چه مبنایی استوار است؟ و اینکه گستره آن تا کجاست؟
بحث دیگری که دنبال این موضوع مطرح میشود این است که ولایت عاقلان عادل چه جایگاهی دارد و سؤال این است که آیا چنین ولایتی را میتوان مطرح کرد. بر فرض مثلا ممکن است کسی دین نداشته باشد ولی آیا ولایت میتوان برای او متصور شد؟
بحث دیگر این است که ولایت عدول مؤمنین چه جایگاهی دارد و بعد از عدول مؤمنین آیا میتوان برای فسّاق مؤمنین نیز ولایت قائل شد؟ بحث دیگری که ما در سلسله مباحثمان دنبال خواهیم کرد، رأی مردم است. رجوع به آرای مردم صحیح است یا نه؟
سؤال پنجم این است که تفکیک قوا، مجالس و نهادهای قانون گذاری مصونیت سیاسی، مشارکت سیاسی، تحزّب بر چه بنیان 5 استوار است؟ تا کجا است؟ حدود اختیارات مردم و حکومت تا کجا است؟
یکی از مباحث مرتبط با مباحث فقه سیاسی تفکیک قوا و مجالس و نهادهای قانونگذاری است که در دوران مشروطه یک بحث داغ بود که داد علمای مشروعه خواه در مقابل مشروطه خواه را در آورده بود.
سؤال بعد این است که حدود اختیارات مردم و حکومت تا کجا است؟ نظرها و مشاوره صاحب نظران و نخبگان برای فقیه و حاکم طریقیت دارد یا موضوعیت؟
یکی از کارهایی که وظائف مجمع تشخیص مصلحت است مشورت دادن به رهبری است، حال آیا رهبری باید نظر نهایی را خودش بدهد یا اینکه حکم رهبری الزامآور است؟
سؤال بعد این است که مدیریت و مسئولیت زنان تا چه حدّ مشروع است؟ هر شخصی که در صدد به دست آوردن جایگاهی است، وعده مدیریت زنان را میدهد، حال سؤال اینجاست که این مدیریت چه ماهیّتی دارد که برخی با آن موافق و برخی مخالفاند؟ آیا مدیریت سیاسی با مدیریت مثل مدرسه و کارخانه تفاوت دارد؟/905/241/ح
مقرر: سید علی محمد مهاجری